بررسی فقهی ملاک تعدد عقد و ایقاع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 . استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز.

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تبریز و دانش‌آموختۀ سطح سه حوزۀ الزهرا تبریز.

چکیده

از جمله مباحث مطرح در فقه و حقوق مدنی، تعیین معیار ثابت برای شناخت واحد یا متعدد بودن معاملۀ انجام­گرفته است. با توجه به اینکه ارکان معامله از موضوع، طرفین و ایجاب و قبول تشکیل یافته، این سؤال مطرح می­شود که تعدد کدامیک از این ارکان، می­تواند به تعدد معامله انجامیده و آثار معاملۀ متعدد را بر آن بار کند؟ با تتبع در منابع فقهی و حقوقی و استقرای نظرات مطرح در این خصوص می­توان چهار دیدگاه: تعدد به اعتبار موضوع معامله(عوضین)؛ تعدد برحسب طرفین، تعدد به اعتبار ایجاب و قبول و در نهایت، تعدد بر حسب زمان در عقود زمانی، را ضبط و دسته­بندی نمود. فقها و حقوق­دانان در تعدد معامله به اعتبار تعدد موضوع آن، اتفاق نظر داشته و اختلاف آنان در بقیۀ ارکان است. به نظر می­رسد در این رابطه می­توان از عرف استفاده کرد و تعدد تمام ارکان را تأثیرگذار دانست؛ زیرا عرف معاملات چنین اقتضا می­کند که تعدد هر یک از رکن­ها در متعدد بودن آن مؤثر باشد. بر این اساس، در مواردی که معامله به واسطۀ وحدت ارکانش واحد باشد منحل به عقود متعدد نمی­گردد؛ بلکه با انحلال یک قسمت از آن، بخش دیگر نیز از بین می­رود؛ ولی اگر معامله به اعتبار موضوع، طرفین یا ایجابین یا زمان متعدد شناخته شود فسخ یک قسمت از آن بر بخش دیگر تأثیری نداشته، هم‌چنان باقی است. بر همین مبنا می­توان اراده را هم سبب و عامل تعدد عقد دانست. ایقاع نیز با عقد در این زمینه هم‌داستان است.
 

کلیدواژه‌ها