بازپژوهی «ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی. (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی.

چکیده

رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه‌ و یا در قالب معاملۀ محاباتی شکل ‌می‌گیرد. ‌قانون‌گذار و همۀ فقها بر این عقیده‌اند که در همۀ صورت‌های رشوه، رشوه‌گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه‌گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، دیدگاه‌ها و ادلۀ هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می‌رسد که اکثر فقها در رشوۀ بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه‌گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. ‌قانون‌گذار نیز در مادۀ 303 قانون مدنی این نظر را می‌پذیرد. اگر رشوه به صورت معاملۀ محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه‌گیر می‌شود، که ‌قانون‌گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه‌گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز ‌قانون‌گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبۀ مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعدۀ «ما لا یضمن»، در رشوه‌ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف مادۀ 803 قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات