یکی از مسائل مهم اصولی که در فقه نیز کاربرد های فراوانی دارد، بحث از اصل تخصص در دوران بین تخصیص و تخصص می باشد. گاهی در نسبت سنجی میان دو دلیل، أمر دائر بین اجرای قاعده ی تخصیص و یا تخصص می شود که اصل تخصص می تواند راهگشای مسئله باشد و مسئله را از تخصیص خارج سازد. در نوشتار پیش رو به چهار قسم از دوران مذکور اشاره شده و سپس به بیان ادله ی حجیت آن پرداخته شده است. عمده دلیل حجیت اصل مذکور، مسئله ی حجیت عکس نقیض است که با وجود اشکالات فراوان از سوی اصولیان، در نظر نگارنده قابل دفاع است؛ علاوه بر اینکه دلیل ظهور عام در تمام الموضوع بودن نیز مورد قبول واقع شده است. از نظر نگارنده، با دو دلیل مذکور می توان حجیت اصل تخصص را پذیرفت و دلائل دیگری که در کلمات اصولیان مطرح شده است، ناتمام است. در پایان نیز به برخی از تطبیقات فقهی اصل مذکور اشاره شده است.
)