یکی از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزۀ مسافر خروج از حد ترخص است. اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن مورد اتفاق فقها است، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- محل نزاع واقع شده است. به طور کلی سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد؛ اعتبار به نحو مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به نحو مطلق. ادله‌ای که در دفاع از دیدگاه اول مطرح می‌شود، اطلاق ادله اعتبار حد ترخص، عمومیت ادله تنزیل و الحاق عرفی محدوده حد ترخص به محل اقامت است. این تحقیق با دفاع از اطلاق صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه عبد الله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آن‌ها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می‌نماید.
کلید واژه: حد ترخص، محل اقامت، خروج از محل اقامت، ورود به محل اقامت، نماز مسافر.
)