https://taejtehad.mfeb.ir/ مجلة الدراسات الفقهیة الی الاجتهاد ar daily 1 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 +0330 Mon, 16 Mar 2026 00:00:00 +0330 https://taejtehad.mfeb.ir/article_735626.html شناسه علمی فارسی https://taejtehad.mfeb.ir/article_735619.html یعد کسر العمود الفقری من الجنایات التی تترتب علیها أحکام متعددة فی فقه الدیات والقوانین الوضعیة. ووفقا للنصوص الروائیة، فإن مقدار دیة کسر العمود الفقری فی فرض الجبر أی البرء من غیر عیب یبلغ مائة دینار، وفی حال حدوث عیب یعادل دیة النفس کاملة. کما تنص المادة ۶۴۷ من قانون العقوبات الإسلامی، تبعا للفقه الإمامی، على أن کسر العمود الفقری إذا لم یعالج یوجب الدیة الکاملة، وفی حال علاجه من غیر عیب یوجب عشر الدیة الکاملة. ومع ذلک، فإن الغموض المکتنف لتفاصیل عملیة العلاج قد أسفر عن بروز تحدیات فی معیار تحدید الدیة أو الأرش، ومن هذه التحدیات مدى شمول الدیة للعوارض الثانویة، وشأنیة العلاج أو فعلیته، وموقف التدخلات الطبیة الحدیثة کاستخدام البدائل الصناعیة. ویهدف هذا المقال إلى تبیین مراد المشرع من مفردة الجبر فی النصوص، ومفردة العلاج فی القانون، وذلک من خلال دراسة المتون الروائیة والفقهیة. وتظهر نتائج البحث أن المراد من الجبر هو قابلیة التئام العظم، ومن هنا فإن حکم زرع البدائل الصناعیة موضع الفقرة یختلف بحسب الموارد، ویمکن أن یندرج تحت حکم الدیة أو الأرش. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735620.html وفقا لفتوى فقهاء الإمامیة، فإن حد المرتد الفطری هو القتل، ولا یسقط هذا الحد بالتوبة؛ سواء بادر بالتوبة من تلقاء نفسه أم استتابه الحاکم الشرعی. إلا أن بعض المفکرین المعاصرین یرون أن توبة المرتد الفطری تمنع من إجراء الحد الدنیوی علیه؛ لا سیما إذا بادر بالتوبة من تلقاء نفسه. وعمدة مستند الفقهاء فی ذلک هی الروایات الناهیة عن استتابته. وقد ذهب الفقهاء، بناء على الملازمة بین عدم الاستتابة وعدم قبول التوبة، إلى عدم قبول توبة المرتد الفطری فی درء الحد عنه. وتخلص هذه المقالة، بعد استعراض أقوال المفکرین المعاصرین والإجابة عن الإشکالات المطروحة من قبیل إنکار الملازمة، ومقام توهم الحظر، والحیثیة التعلیلیة والتقییدیة وغیرها، إلى نتیجة مفادها أن توبة المرتد الفطری لا تقبل فی إسقاط القتل، والبینونة من الزوجة، وتقسیم الإرث؛ بید أنها مقبولة فی سائر الموارد الأخرى. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735622.html من المصطلحات التی کثر استعمالها فی الفقه الإسلامی، ولا سیما فی مبحث الضمان، مصطلح «التفویت»؛ إلى حد أنه عد فی بعض العبارات سببا مستقلا للضمان فی قبال الإتلاف والاستیلاء وسائر الأسباب، بینما نفی اقتضاؤه للضمان فی موارد أخرى. بید أن المشکلة الأساسیة تکمن فی عدم إرادة معنى واحد من هذا المصطلح فی الأدبیات الفقهیة والحقوقیة، مما أدى إلى وقوع خلط فی المفهوم. ویقدم هذا البحث، من خلال دراسة مفهومیة، ثلاثة معان لمصطلح التفویت فی الأدبیات الفقهیة، بغیة إخراج دراسة هذا المبحث من الغموض المفهومی. وتتمثل النتیجة المهمة لهذه الدراسة فی أن «التفویت بالمعنى الثالث» یقع فی قبال أسباب الضمان الأخرى، ویمکن دراسته بوصفه سببا مستقلا للضمان؛ وفی هذه الحالة، تترتب علیه مسائل وفروع متنوعة لم یکن بالإمکان إثبات الضمان فیها من قبل. کما أن مقارنة مفهوم التفویت بسائر أسباب الضمان والمفاهیم المشابهة کالإتلاف والاستیفاء وعدم النفع، وتحدید النسبة المنطقیة بین هذه المفاهیم، تعد من النتائج الأخرى لهذا البحث. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735623.html من شرائط القسامة تحقق اللوث، أی الظن بصدق المدعی أو سوء الظن بالمدعى علیه. وقد وقع نطاق الظنون المحققة للوث والممهدة لإثبات الجنایة بواسطة القسامة موضع خلاف بین الفقهاء، فذهب بعضهم إلى أن الظنون الناشئة من إخبار الفاسق، وغیر البالغ، والمرأة، والکافر لا تحقق اللوث. وکذلک فإن ظاهر إطلاق کلمات الفقهاء والروایات هو أن دیة القتیل فی حالة الازدحام تکون فی عهدة بیت المال. وقد نص على هذین الأمرین فی قانون العقوبات الإسلامی لعام ١٣٩٢ فی المادتین ٣١٤ و ٤٨٧، وقام الکاتب، بالاعتماد على التفسیر العرفی لأدلة عدم قبول الشهادة والأدلة المتعلقة بالقتل فی حالة الازدحام، وکذا بالاستناد إلى حکمة الحکم وغرضه وسائر المناسبات، بتحلیل هاتین المادتین فقهیا وتقییمهما. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735624.html إن الجمع بین عدّة موضوعات شرعیة (کما فی قراءة نصف آیة السجدة والاستماع للنصف الآخر منها)، أو بین کیفیات تحقق متعددة فی موضوع شرعی واحد (کما فی تحقق الإقامة لمدة ستة أشهر على نحو ترکیبی من إقامتین لمدة ثلاثة أشهر)، وعلى الرغم من تطبیقه الواسع فی الفروع الفقهیة، لکنه لم یُبحث حتى الآن بشکل مستقل ومنظم فی علم الفقه. تکمن المسألة الرئیسیة فی أنه: هل فی حال تحقق ترکیبی لأجزاء عدّة موضوعات، أو تحقق موضوع واحد على مراحل متعددة، فهل یجری الحکم الشرعی أم لا؟ یبیّن تحلیل الأدلة -مثل الإطلاق، وإلغاء الخصوصیة، وتنقیح المناط، والقیاس الأولوی، ومناسبة الحکم والموضوع- أن تبریر توسعة الحکم فی کثیر من حالات الجمع (التلفیق) أمر ممکن، فی حین أن جریان الحکم فی بعض الحالات الأخرى غیر مقبول. یترافق هذا البحث مع تقریب إطار متماسک لتصنیف الفروع المتفرقة، حیث یتمیز بالابتکارات التالیة: أولاً، تقریب إطار نظری متماسک لتصنیف الفروع الفقهیة المتفرقة فی هذا المجال؛ ثانیاً، التمییز البدیع بین نوعین من الجمع (جمع موضوعات مختلفة لحکم واحد، وجمع کیفیات تحقق موضوع واحد) وبیان المآثار الأصولیة والفقهیة لکل منهما؛ ثالثاً، النقد التطبیقی لآراء الفقهاء المعاصرین وکشف عدم الانسجام المبدئی فی بعض الفتاوى. ویمکن أن تشکل نتائج هذا البحث أساساً لإعادة النظر فی بعض الفتاوى، وخطوة نحو تبیین القواعد العامة فی الفروع المشابهة. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735625.html یُبیّن هذا البحث -من خلال التمییز بین سیاق الاحتجاج وغیر الاحتجاج فی التعامل مع الروایات- الفروق المنهجیة فی استخدام الروایات فی کلا المجالین. حیث یقوم سیاق الاحتجاج على أساس الحجیة، ویتمحور حول تأمین النفس من العذاب وأداء التکلیف؛ فی حین یسعى سیاق غیر الاحتجاج إلى فهم حقائق العالم والمعارف الدینیة. إن تطبیق المنهج المتبع فی الفقه التقلیدی القائم على الاحتجاج، على استخدام الروایات فی سیاق غیر احتجاجی، قد یؤدی -فضلاً عن الاستنتاج غیر المنطقی والخاطئ- إلى إلحاق أضرار مهمة بمعتقدات الفرد المتدیّن. بدأ هذا البحث بالتحلیل المفاهیمی للحجیة والتمییز بین ثلاثة نطاقات: الصدور، والدلالة، والجهة، ثم تمت مقارنة طرق التمسک بالروایات فی کلا السیاقین. وللتطبیق غیر الاحتجاجی، تم اقتراح نموذج کمیّ مبنی على نظریة الاحتمال، حیث تم تقویم احتمال إصابة مدلول الروایة فی کل نطاق على حدة، ومن ثم تم تحدید مدى مطابقة النموذج للواقع النهائی بضرب احتمالات النطاقات المختلفة. https://taejtehad.mfeb.ir/article_735627.html https://taejtehad.mfeb.ir/article_723623.html من الإصابات التی تحدث أحیاناً للأعضاء بسبب الجریمة هو "شلل" العضو. یعتبر قانون العقوبات الإسلامی أن مصطلح "الشلل" مرادف لکلمة "فلج کردن" فی اللغۀ الفارسیۀ، و قد بیّن فی العدید من المواد مثل 602، 609، 634، 644، 647 مقدار دیته تبعا للفقه الامامی. و مع هذا إن اتساع استعمال "الشلل" فی النصوص الفقهیة و بالتالی فی النصوص القانونیة قد سبب غموضا فی معناه فی بعض الأعضاء. یهدف هذا المقال إلى دراسة کلمة "الشلل" فی جمیع الأعضاء و خاصة فی الأعضاء غیر المتحرکة کالأذنین و الأنف والأسنان و الأظافر و الثدی و غیرها. و قد درس النصوص المعجمیة والفقهیة وبناء على ذلک قام بنقد المواد القانونیة المتعلقة بها. وتشیر نتائج هذا البحث إلى أن کلمۀ «فلجی» لا یعد مرادفا تماما لکلمۀ «الشلل» و على الرغم من إمکانیة التوصل إلى مفهوم جامع من خلال تحلیل معنى هذه الکلمة إلا أنه لایکفی التعبیر عن المفهوم الجامع. بل لا بد من أن یوضح المشرع معناه لدى کل عضو من الأعضاء قبل التعبیر عن حکم الشلل.