لا ریب فی عدم جواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذن من المالک أو رضاه؛ إلّا أنّه قال الفقهاء فی مواضع بجواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذن من المالک، و من جملة تلک المواضع التصرّف فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة. و قد استدلّوا علی ذلک بوجوه، منها: قاعدة «لاحرج»؛ بتقریب أنّ الشارع -بما أنّه مالک الملوک- قد أباح التصرّف فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة کی لا یتحرّج الناس؛ حیث إنّه لم یجعل فی الدین حکماً یستلزم الحرج. و الاستدلال بـ«لاحرج» فی هذه المسألة یتوقّف علی أمور لابدّ من ذکرها و البحث عنها مفصّلاً و اتّخاذ الموقف فیها و أهمّ تلک الأمور ما یلی: دراسة مفهوم «الحرج» و صدقِ موضوعه فی مسألة الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة، کون «لاحرج» امتنانیّاً و تأثیر ذلک فی رفع حرمة التصرّف بلا إذن فی ملک الغیر، جریان «لاحرج» لرفع الواجبات، شمول «لاحرج» للحرج النوعیّ و الأحکام الوضعیة، کون «لاحرج» مجملاً. و قد حاول المؤلف -مضافاً إلی التحقیق و البحث عن زوایا عدیدة من قاعدة «لاحرج»- أن یتحقّق الحکمَ بجواز التصرّف بلا إذن فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة استدلالاً بالقواعد و المبانی الجاریة فی مسألة التصرف بلا إذن فی ملک الغیر، و سیتّضح أنّ الاستدلال بـ«لاحرج» علی المطلوب قد یشکل من بعض الجهات.