أصدر العدید من فقهاء الإمامیّة فتاوى فی قتل مسلم یشکّ فی وجود اللّه ورسوله. الدلیل الوحید الذی یساعد هذا الحکم _کما صرّح به بعض_ هو الارتداد. من الوجوه التی استدلّوا بها لإثبات ارتداد هذا الشخص هو انتفاء اعتبار الشهادتین فی حقّه؛ لأنّه بمجرد الشکّ لم یعدّ مقرّاً بالوحدانیّة و الرسالة فلا یعتقد بالشهادتین فعلاً کما أقرّها عند تشرّفه بالإسلام فیصیر مرتدّاً. لکن لایبدو هذا الدلیل کاملاً، لأنّه لم یعتبر فی الشهادتین إحراز الموافقة الباطنیّة و لذلک کان النبیّ یقبل الإسلام من حدیثی العهد بالإسلام و لو کانوا منافقین. فعلی هذا الأساس إنّ المسلم الشاکّ یحکم بإسلامه إلّا أن یصدر الجحد و الإنکار منه. الوجه الآخر للحکم بالارتداد الذی استدلّ به البعض هی الأدلّة الخاصّة التی تصرّح بکفر الشاکّ. تسعی هذه المقالة لبیان ضعف هذه الأدلّة و عدم تمامیّة دلالتها علی فتوی المشهور. خاصّة أنّ هناک أدلّة أخری تدلّ علی إسلام المسلم الشاکّ بالصراحة.
