المبانی و الأسس الفقهیة لمسئلة حقّ المدعی‌علیه لردّ الیمین على المدعی فی منازعاتهم التی المدعی فیها -بأیّ دلیل- لم یُقِم على دعواه بیّنة و ثَمّ طلب الیمین من المدعی‌علیه، طرحها الفقهاء فی کتاب القضاء و المسئلة مقطوع بها فی الفقه الجعفری فی الجملة، لکن شمول هذه الأسس لکلّ المسائل محطّ نظر، حتی أنّ بعض الفقهاء استثنی مسائل و أنکر إمکان حقّ ردّ الیمین على المدعی فیها و قال فی بعضها إنّه لا خلاف فی عدم إمکان ذلک بین الفقهاء. إضافة على ذلک إذا قبلنا فی هذه المسائل عدم إمکان ردّ الیمین على المدعی، یوجد اختلافات بین أولائک الفقهاء فی حکمها أیضاً. تکفّلت هذه الدراسة إرائة تحلیل صحیح من الاستثناءات المطروحة فی مسئلة حقّ ردّ الیمین على المدعی. التدقیق فی أسس أدلة المسئلة یحکی لنا إطلاق الحقّ فی ردّ الیمین على المدعی. و مناقشة أدلة الفقهاء فی المسائل الستة یبیّن لنا خطأ هذه الاستثناءات التی أضیفت إلی المسئلة مع تطوّر الفقه الجعفری لاحقاً، لکن فی خصوص مسئلة الأجیر المتّهم یوجد دلیل خاص معتبر ینفی حقّه فی ردّ الیمین علی المدعی.