الإجهاض حرام من وجهة نظر الشرع و ظلم من وجهة نظر العقلاء. و لا فرق أن یکون قبل ولوج الروح أو بعده إلّا أنّ الفقهاء الإمامیّة سمحوا بالإجهاض فی بعض الحالات الخاصّ و اختلفوا فی بعض الحالات الآخر. إحدی الموارد المثیرة للجدل هی الحالة التی لا یهدّد بقاء الجنین حیاة الأم بالفعل؛ ولکن ینطوی بقائه علی مخاطر شدیدة أقل خطورة من الموت مثل سرایة العدوی الشدید و انفصال الرحم و التعقیم الدائم و غیر ذلک. فی هذه الحالات یطرح هذا السؤال نفسه: هل یجوز الإجهاض علی الجنین الذی یکون علی وشک الموت لحفظ الأمّ من مخاطر أقلّ من الموت أم لا؟ للإجابة علی هذا السؤال تقدّم الکاتب بمنهج التحلیلی-المکتبی أدلّة الحرمة و نقدها و حاول إثبات جواز الإجهاض فی بعض الشرائط الخاصّة بالاستناد إلی الآیات و الروایات و بناء العقلاء. یعتبر إحراز الموضوع فی الجنین الخطیرة للأمّ بالاتّکاء علی قول الأطباء الخبراء و تعیین حکم الدیة فی حالة الإجهاض، من الفروع المهمّة لهذا النقاش. و بعد البحث یمکن القول بأنّه وإن کان الأصل الأولیّ فی الإجهاض هو الحرمة ولکن یجوز فی هذه الحالات الخاصّة إسقاط الحمل لشخص الأمّ و یجوز لها أن تقوم بقتل و إسقاط الجنین باستعمال الأدویة من غیر أن یفرض علیها قصاصاً و دیة.