نظراً إلى أنّ فی العیش فی العمارات السکنیة حیث تکون التصرّفات العامة من صلاحیات هیئة الإدارة، ففی موارد متعدّدة یکون لها حقّ التصرف وإعمال الولایة. وتسعى هذه المقالة لتحدید نوع الولایة لهیئة الإدارة علی الساکنین. وتواجه کلّ من الفرضیات المطروحة کعقد الوکالة والشروط الإرتکازیة بعض الإشکالیات. کما یتم أیضاً نقد الوجوه الاُخرى کمشروعیة العقود الجدیدة أو لابدّیة النظم. وفی النهایة یمکن قبولها فی قالب الشرط ضمن العقد بعنوان الحلّ النهائی والجامع لمشروعیة تصرّفات هیئة الإدارة.
