استدل علی خروج الملک عن ملکیة المالک بالإعراض، بأربعة أدلة هی بناء العقلاء و سیرة المتشرّعة و «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» و روایات خاصة، ولکن الأخیر فاسد. للإعراض صور فالخروج عن الملکیة فی بعضها مقطوع العدم، کما إذا قصد الإعراض فقط و فی بعض آخر مشکوک إلا أنّه سلب الملکیة فیه بالإعراض محقق فی رأینا. نشیر إلی موردین منه: 1. قصد المالک إزالة اعتباریة للملکیة عن نفسه مقارناً لترک المال. 2. ترک المالک ماله بلا توجّه و قصد لملکیة الغیر أو إباحته له أو إزالة اعتباریة للملکیة، حتی قصد بقاء ملکیته علیه؛ بل سلب الحیازة السابقة و سلطته علی المال تکویناً فقط.
