القبض و الإقباض من العناوین المتکرّرة فی مختلف الأبواب الفقهیة و لهما تأثیر هامّ. مع إحلال التحویل الإلکترونی للاعتماد المصرفی فی کثیر من المعاملات و الانتقالات مکان النقود المالیة ظهرت إشکالات علی إطلاق القبض و الإقباض علی تحویل الاعتماد المصرفی. المخالفون قالوا إنّ تحویل النقل المصرفی هو نقل الدَین و المدیون الذی یختلف ماهیةً عن دفع المال النقدی و لذا لم یکن مصدقاً للقبض و الإقباض و فی المقابل من وافق علی هکذا نوع عملیات فی الشراء و البیع تمسّک لحلّیته بالحوالة أو الوسع لمصادیق مفهوم القبض و الإقباض عند العرف فی زماننا هذا و ردّ الإشکالات المطروحة. مع هذا قد نواجه حجیر عثرة فی هذه الأدلة لإثبات صدق القبض و الإقباض فی هذه المعاملات و فی النهایة مع ملاحظة شواهد ترتّب آثار المالیة و السندیة علی الاعتماد المصرفی عند العرف، نستنتج أنّه تَعبُد الطریق لصدق القبض و الإقباض علی النقل الإلکترونی للاعتماد المصرفی یحصل من خلال قبول اجتماع المالیة و السندیة فی تلک المعاملة.