من شرائط وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر هو احتمال التأثیر فإذا لم یحتمل التأثیر فقد ذکر مشهور الفقهاء أنّه یسقط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و لکن المکلّف قد یحتمل إذا وافقه الآخرون علی نهیه من المنکر أو أمره بالمعروف سیؤثّر کلامه و لکن یشکّ فی انضمامهم له فی فعلته أو یقطع أنّهم لا یوافقونه. المسئلة المطروحة هنا هو أنّه هل یوجد دلیل علی شرطیة احتمال التأثیر و إذا فرضنا وجود دلیل فی البین هل التکلیف فی الصورتین فِعلیّ؟ ابتلاء الناس بهذه المسئلة یوجب علینا التحقیق فیها. مِن الفقهاء المعاصرین مَن تعرّض علیها و أفتی بأنّ التکلیف فعلیّ بحقّ المکلّف مع فرض تمامیة أدلة اعتبار التأثیر. المسئلة نتحقّق منها من جهتین: الأولی مقتضی القاعدة فی وجوب امتثال الواجب الکفائی، الثانیة مقتضی أدلة اعتبار احتمال التأثیر. مقتضی کلا الجهتین أنّه یجب علی المکلّف فی الصورتین إنکار المنکر و الأمر بالمعروف و إیجاد باعث فی الآخرین حتی یتمّ ما أراده من النهی و الأمر. وإذا أنکر المنکر و أمر بالمعروف لکن لم یتمکّن من إقناع الآخرین من إنکاره و الأمر به، هنا قد فعل واجبه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و لکن لم یتمکّن فعلیّاً من تغییر المنکر و إقامة المعروف و فی هذه الصورة الوجوب لم یتنجّز بحقّه.