ضابطۀ تشخیص شرط مخالف مقتضای ذات عقد از شرط نامشروع و تطبیق آن بر عقود بانکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد abazar.afshar@mail.um.ac.ir

2 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد. saberi@um.ac.ir

3 استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. fakhlae@mail.um.ac.ir

چکیده

بازشناسی شرط مخالف مقتضای ذات عقد، از شرط مخالف شرع از مسائل مهمی است که نه تنها معیاری برای آن ارائه نشده است؛ بلکه برخی فقهای امامیه دلیل بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد را دلالت التزامی «اوفوا بالعقود» تلقی کرده‌اند. برخی از دانشیان فقه و حقوق اشکال کرده‌اند که این دلیل، سبب قرارگیری شرط مذکور در دایرۀ شرط نامشروع می‌گردد و فراوانی اشتباه در تشخیص مصادیق را به دنبال دارد. فقهای معاصر برای برون‌رفت از این اشتباه، معیارهایی ارائه کرده‌اند که مقالۀ پیش‌رو با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی به واکاوی آن پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که شرط مخالف مقتضای ذات عقد بر اساس مصلحت کامنۀ عقد با مُنشأ عقد در ارتباط است و مشمول حکم حرام و حلال نیست؛ درحالی‌که در شرط نامشروع، شرط بدون لحاظ مُنشأ و آنچه به واسطۀ إنشاء عقد ایجاد می‌شود، مخالف شرع است؛ مانند شرط ترک روزه ضمن عقد بیع. معیار بطلان شرط مخالف مقتضای ذات عقد، تناقض دائمی بین شرط و اثر عقد است و ملاک شناسایی شرط نامشروع، مخالفت با احکام الزامی است. ازاین‌رو، به لحاظ مفهومی، مصداقی و ملاکی بین این دو شرط تباین برقرار است؛ اما از جنبۀ حکمی، شرط مخالف مقتضای ذات عقد به مانند شرط نامشروع باطل است؛ ولی مبطل عقد نیست. بنابر این شروط خلاف مقتضای ذات عقد از مفاد مادۀ 233 قانون مدنی خارج است و باید به مادۀ 232 قانون مدنی الحاق شود. این امر سبب تحوّل در تعیین شروط منافی با مقتضای عقود به ویژه قراردادهای بانکی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

معیار تمییز الشرط المخالف لمقتضی طبیعة العقد عن الشرط غیر المشروع وتطبیقه على العقود المصرفیة

چکیده [العربیة]

یعتبر التعرّف على الشرط الذی یتعارض مع مقتضى طبیعة العقد وتمییزه عن الشرط غیر المشروع إحدی القضایا المهمّة التی لم یتمّ تعیین معیار لها فقط؛ بل إنّ بعض فقهاء الإمامیة قد اعتبروا أنّ سبب بطلان الشرط المتعارض مع مقتضى طبیعة العقد هو الدلالة الالتزامیة لقاعدة «أوفوا بالعقود». وقد انتقد بعض علماء الفقه والقانون أنّ هذا الدلیل یتسبّب بوضع الشرط المذکور فی دائرة الشرط غیر المشروع، وکثرة الأخطاء فی تعیین المصادیق. وللخروج من هذا الخطأ وضع الفقهاء المعاصرون معاییر قمنا بدراستها فی هذه المقالة التی کُتبت بمنهج وصفی-تحلیلی. تشیر نتائج البحث إلى أنّ الشرط المتعارض مع مقتضى طبیعة العقد، على أساس المصلحة الکامنة فی العقد، یرتبط بمُنشَأ العقد ولا یشمله حکم الحلال والحرام؛ فی حال أنّ الشرط غیر المشروع یکون مخالفاً للشریعة بغضّ النظر عن الشىء الذی تمّ إیجاده من خلال إنشاء العقد، مثل شرط ترک الصیام فی عقد البیع. فمعیار بطلان الشرط المخالف لمقتضى طبیعة العقد هو التناقض الدائم بین الشرط وأثر العقد، ومعیار التعرّف على الشرط غیر المشروع هو معارضته للأحکام الإلزامیة الشرعیة. ولذلک تکون النسبة بین هذین الشرطین هی التباین من الناحیة المفهومیة و المصداقیة؛ لکن من الناحیة الحکمیة فإنّ الشرط المخالف لمقتضى طبیعة العقد فهو باطل مثل الشرط غیر المشروع؛ ولکنّه غیر مبطل للعقد. لأجل ذلک فإنّ الشروط المخالفة لطبیعة العقد تخرج عن أحکام المادة 233 من القانون المدنی ویجب إلحاقها بالمادة 232 من القانون المدنی. وهذا الأمر سیؤدّی إلى تحوّل فی تعیین الشروط التی تتعارض مع متطلبات العقد، خاصة العقود المصرفیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • طبیعة العقد
  • مقتضیات طبیعة العقد
  • العقد غیر المشروع
  • العقود المصرفیة