بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

پژوهشگر دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه

چکیده

یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقۀ بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی ـ حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت­ها و قضاوت­های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینۀ بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می‌گیرد و گاه طرفین قصد مبادلۀ کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایۀ هر یک از این فرضیه‌ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت‌های چهارگانه، ادلۀ­ احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیرۀ عقلا اثرگذارترین در این زمینه‌اند. در مجموع می‌توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادلۀ کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحقیق شرعیة العقود الآجلة من منظار آیة الله علی عندلیبی

چکیده [العربیة]

تعتبر العقود الآجلة من أهم الأدوات وأکثرها استخداماً فی سوق مشتقات الأسهم فی إیران والعالم، وفی الوقت نفسه أدّی الغموض فی حقیقتها من حیث الفقه والقانون إلى تصوّرات مختلفة حولها. و قد تصوّر بعض المحققین ماهیة هذا العقد المعاهدة، والآخر شرط ضمن العقد، والثالث التعهد الابتدائی والرابع التعهد المعوّض؛ والجدیر بالذکر أن الطرفین فی المعاملة قد یکونان جادّین فی تبادل البضائع إحیاناً وقد لایکونان، بل یقصدان الحصول علی الربح فقط. فمشروعیة هذا النوع من العقد منوطة بشمول الأدلة التأسیسیة و الإمضائیة لهذه المعاملة. فإن المؤلف یدرس الأدلة المحتملة لإثبات شرعیة هذا النوع من العقود وفقاً للاحتمالات الأربعة فی کلا الفرضین فی إثبات صحتها الشرعیة أولاً و إثبات لزوم هذا النوع من العقد أو جوازه ثانیاً. العمومات الروائیة و الروایات الخاصة، قاعدة السلطنة و السیرة العقلائیة هی الأدلة الرئیسیة فی هذا البحث. والنتیجة الحاصلة بعد الدراسة الفقهیة هی أن العقود الآجلة بأی تفسیر من التفسیرات الأربعة فی فرض نیة تبادل البضائع صحیحة و لازمة؛ ولکنها فی فرض نیة الحصول علی الربح وعدم القصد الجدی الی التبادل باطلة حسب جمیع التفسیرات الأربعة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • سوق الأوراق المالیة
  • التعهد
  • المعاهدة
  • الشرط فی ضمن العقد
  • قاعدة السلطنة
  • السیرة العقلائیة