نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
عنوان مقاله العربیة
لا ریب فی عدم جواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذن من المالک أو رضاه؛ إلّا أنّه قال الفقهاء فی مواضع بجواز التصرّف فی ملک الغیر بلا إذن من المالک، و من جملة تلک المواضع التصرّف فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة. و قد استدلّوا علی ذلک بوجوه، منها: قاعدة «لاحرج»؛ بتقریب أنّ الشارع -بما أنّه مالک الملوک- قد أباح التصرّف فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة کی لا یتحرّج الناس؛ حیث إنّه لم یجعل فی الدین حکماً یستلزم الحرج. و الاستدلال بـ«لاحرج» فی هذه المسألة یتوقّف علی أمور لابدّ من ذکرها و البحث عنها مفصّلاً و اتّخاذ الموقف فیها و أهمّ تلک الأمور ما یلی: دراسة مفهوم «الحرج» و صدقِ موضوعه فی مسألة الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة، کون «لاحرج» امتنانیّاً و تأثیر ذلک فی رفع حرمة التصرّف بلا إذن فی ملک الغیر، جریان «لاحرج» لرفع الواجبات، شمول «لاحرج» للحرج النوعیّ و الأحکام الوضعیة، کون «لاحرج» مجملاً. و قد حاول المؤلف -مضافاً إلی التحقیق و البحث عن زوایا عدیدة من قاعدة «لاحرج»- أن یتحقّق الحکمَ بجواز التصرّف بلا إذن فی الأراضی المتّسعة و الأنهار الکبیرة استدلالاً بالقواعد و المبانی الجاریة فی مسألة التصرف بلا إذن فی ملک الغیر، و سیتّضح أنّ الاستدلال بـ«لاحرج» علی المطلوب قد یشکل من بعض الجهات.
کلیدواژهها العربیة
