نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسنده
مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
صحة العقد تحتاج إلی توفّر شروط فی المتعاقدین هی الحیاة والعقل والتمییز والبلوغ والاختیار وعدم الحجر و مع کل هذه الشروط یلزم التفاتهما إلی مفاد العقد ثم قصده و إنشائه. و من المهم الإجابة علی أنه هل یلزم وجود هذه الشروط التی تعد أهلیة المتعاقدین، من بدایة العقد إلی نهایته؟ فی الظروف العادیة یمکن القول بوجود أهلیة المتعاقدین من أول العقد إلی آخره؛ ولکن إذا طال الزمان بین الإیجاب و القبول، توجد موارد کثیرة لم تکن الأهلیة مقارنة للعقد أو مستمرة إلی آخره. بلغ اختلاف الفقهاء فی المسألة إلی حدّ یفتی الفقیه فی کتابٍ خلاف ما یفتی فی کتابٍ آخر. یعتبر تنظیر الإیجاب بالعقد الجائز، أهلیة التخاطب، عدم القصد الجدّی، إطلاقات أدلة الشروط، انصراف عمومات الصحة و زوال الإرادة مع زوال الأهلیة من أهمّ ما یستدلّ به فی هذه المسألة. وصل المؤلّف بعد التفکیک بین مرحلة انعقاد العقد ومرحلة إمضائه؛ ثم بین أقسام الأهلیة؛ وبعد تقییم الآراء و أدلّتها إلی أنه یلزم وجود أهلیة صدور الإرادة فی الموجب عند الایجاب و فی القابل عند القبول و لا یشترط فی انعقاد العقد، استمرار الأهلیة فی الموجب و تواجدها فی القابل من أول العقد. نعم صحة العقد فی بعض الموارد، مشروطة بإجازة الولی أو الورثة أو الغرماء. أیضاً إذا لم یکن القابل أهلاً لصدور الإرادة عند الإیجاب و علم الموجب بعدم صیرورته أهلاً فی المستقبل، لم ینقدح القصد الجدی للإیجاب فی نفس الموجب و لا ینعقد العقد من هذه الجهة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)