نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 . استادیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز.
2 کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه تبریز و دانش‌آموختۀ سطح سه حوزۀ الزهرا تبریز.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
تحدید معیار ثابت لتشخیص وحدة المعاملة و تعددها، من أهم الموضوعات التی نوقشت فی الفقه و القانون المدنی وبالنظر إلى أن عناصر الصفقة تتکوّن من الموضوع، طرفی المعاملة، الإیجاب و القبول، فإن السؤال الذی یطرح نفسه عندئذ هو أن تعدد أیّ واحد من هذه العناصر یمکن أن یؤدی إلى تعدد المعاملة و یُرتّب علیها آثارَ المعاملات المتعددة؟ یمکن بمتابعة المصادر الفقهیة والقانونیة و استقراء الآراء الواردة فی هذا الصدد، إجمال الآراء الأربعة بتعدد الصفقة علی معیار «الموضوع»، «طرفی المعاملة»، «الإیجاب و القبول» و «عنصر الزمان فی العقود الزمانیة». اتفق الفقهاء و علماء القانون على تعدد المعاملات على أساس تعدد موضوعها، ولکن تختلف آرائهم بالنسبة إلی الدعائم الأخرى، بمعنی أنّه إضافة علی الموضوع، هل ینتهی تعدد سائر أرکان الصفقة إلی تعدد المعاملة أیضاً أم لا؟ یبدو أنه فی هذا الصدد، یمکن التمشّی مع العرف السلیم و الرأی بتعدد الصفقة علی أساس جمیع الأرکان و ذلک لاقتضاء المعاملات الیومیة و المتداولة بین العقلاء. وعلیه، أیّما صفقة توحّد باعتبار وحدة أرکانه، لایمکن انحلالها إلی صفقات متعددة؛ بل تنعدم بانحلال البعض ولکنه إن تعدّدت الصفقة باعتبار الموضوع أو الطرفین أو الإیجابین أو الزمان فإذن لایؤثر فسخ البعض علی البعض الآخر؛ بل یبقی البعض علی الدوام. وعلی هذا، من الممکن أن تعدّ الإرادة من أسباب التعدد أیضاً والإیقاع یشارک العقد فی هذه کلها.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)