بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم. (نویسندۀ مسئول)

2 استاد خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم.

چکیده

اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنۀ باب قضا است. شرطی مهم که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود، غالب فقهای سرآمد، به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداخته‌اند. فارغ از آرای ناهمگون فقهی، تعیین سرنوشت این مسأله در گروی تنقیح سیرۀ عقلا و تبیین موقف شارع است؛ از آن‌رو که اساساً نهاد قضا، امری غیر تأسیسی است که شرع راه‌گشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است. در نوشتار حاضر بعد از ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقلایی، ثابت شده دیدگاه درست، عدم التزام به اشتراط جزم است و ملاک در جریان دعوی، وجود شواهد اولیۀ قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه، امکان فصل خصومت، محتمل باشد. در صورت فقدان شواهد اولیه، یا اعتقاد دادگاه به عدم امکان فصل خصومت، سماع دعوی لازم نیست؛ و حتی به نظر می‌رسد مشروعیت ندارد. مستند این گزاره‌ها علاوه بر سیرۀ عقلا، موضع شارع است که با صدور ادلۀ عام و خاص، اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدودۀ شک هم اقدام به تأسیس اصل کرده است. ارائۀ این نتیجه به مجامع قانون‌گذار، زمینه‌ساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه، تسهیل در مسیر دسترسی مشروع به حقوق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

مراجعة انتقادیة لوثائق اشتراط الجزم فی التحقق من الدعاوی

چکیده [العربیة]

اشتراط الجزم فی رفع الدعوی من إحدی المواضیع واسعة النطاق من باب القضاء. شرطٌ هامّ استدلّ بالشهرة لثبوته؛ وبشهادة التراث الفقهی أنکره الفقهاء الأجلاء بشکل کلّی أو جزئی. وبغضّ النظر عن الآراء المختلفة فی الفقه، فإنّ تعیین مصیر هذا الأمر یعتمد علی تنقیح سیرة العقلاء وتبیین موقف المُشرّع؛ حیث أنّ المؤسّسة القضائیة، هی مؤسسة غیر تأسیسیّة من قبل الشارع، و قد أخذ الشرع علی عاتقه تمهید الطریق وتطویرها. فی هذا المقال، بعد تقییم الأدلة الشرعیة وتفحّص السلوکیات العقلائیّة، تمّ إثبات أنّ الرأی الصحیح، هو عدم الالتزام باشتراط الجزم فی الدعوی، ویکون الضابط فی جریان الدعوی، هو وجود شواهد ابتدائیّة یستحق الاعتناء بها؛ بشرط وجود احتمال إمکانیّة فصل التخاصم من وجهة نظر المحکمة، و فی حالة عدم وجود الشواهد الإبتدائیة، أو عدم اعتقاد المحکمة باحتمالیّة فصل التخاصم، فلا ضرورة لسماع الدعوی؛ أو حتی قد یکون سماعها غیر قانونیّة. المستند لهذه النظریة، إضافةً إلی سیرة العقلاء، هو موقف المُشرّع نفسه علی عدم اشتراط الجزم مُستنداً بالأدلة العامة والخاصة، وقد قام بتأسیس الأصل فی حالة الشک. تقدیم هذه النتائج للمجامع المُقنّنة، سوف تکون تمهیداً لخلق الوحدة فی القوانین القضائیّة، وبالتالی یسهّل مسیر الحصول المشروع إلی الحقوق.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • القضاء
  • مشروعیّة الاستماع إلی الدعوی
  • وجوب الاستماع إلی الدعوی
  • شروط رفع الدعوی
  • الجزم