نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم. (نویسندۀ مسئول)
2 استاد خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
اشتراط الجزم فی رفع الدعوی من إحدی المواضیع واسعة النطاق من باب القضاء. شرطٌ هامّ استدلّ بالشهرة لثبوته؛ وبشهادة التراث الفقهی أنکره الفقهاء الأجلاء بشکل کلّی أو جزئی. وبغضّ النظر عن الآراء المختلفة فی الفقه، فإنّ تعیین مصیر هذا الأمر یعتمد علی تنقیح سیرة العقلاء وتبیین موقف المُشرّع؛ حیث أنّ المؤسّسة القضائیة، هی مؤسسة غیر تأسیسیّة من قبل الشارع، و قد أخذ الشرع علی عاتقه تمهید الطریق وتطویرها. فی هذا المقال، بعد تقییم الأدلة الشرعیة وتفحّص السلوکیات العقلائیّة، تمّ إثبات أنّ الرأی الصحیح، هو عدم الالتزام باشتراط الجزم فی الدعوی، ویکون الضابط فی جریان الدعوی، هو وجود شواهد ابتدائیّة یستحق الاعتناء بها؛ بشرط وجود احتمال إمکانیّة فصل التخاصم من وجهة نظر المحکمة، و فی حالة عدم وجود الشواهد الإبتدائیة، أو عدم اعتقاد المحکمة باحتمالیّة فصل التخاصم، فلا ضرورة لسماع الدعوی؛ أو حتی قد یکون سماعها غیر قانونیّة. المستند لهذه النظریة، إضافةً إلی سیرة العقلاء، هو موقف المُشرّع نفسه علی عدم اشتراط الجزم مُستنداً بالأدلة العامة والخاصة، وقد قام بتأسیس الأصل فی حالة الشک. تقدیم هذه النتائج للمجامع المُقنّنة، سوف تکون تمهیداً لخلق الوحدة فی القوانین القضائیّة، وبالتالی یسهّل مسیر الحصول المشروع إلی الحقوق.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)