بازپژوهی «ضمان رشوه‌گیر در تلف مال موضوع رشوه» در رویکرد فقه امامیه و قوانین موضوعۀ ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی. (نویسندۀ مسئول)

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی.

چکیده

رشوه دارای انواع گوناگونی است که به صورت بخشش، هدیه‌ و یا در قالب معاملۀ محاباتی شکل ‌می‌گیرد. ‌قانون‌گذار و همۀ فقها بر این عقیده‌اند که در همۀ صورت‌های رشوه، رشوه‌گیر، مالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است، باید به رشوه دهنده برگرداند؛ ولی در صورت تلف آن مال، ضامن دانستن رشوه‌گیر در هر یک از افراد رشوه، مورد مناقشه و اختلاف نظر است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای، دیدگاه‌ها و ادلۀ هر یک را بیان و مورد نقد و بررسی قرار داده و به این نتیجه می‌رسد که اکثر فقها در رشوۀ بخششی بر این باورند که در صورت تلف یا اتلاف مال رشوه، بر اساس مقبوض بودن به عقد فاسد، رشوه‌گیر ضامن مثل یا قیمت آن مال است. ‌قانون‌گذار نیز در مادۀ 303 قانون مدنی این نظر را می‌پذیرد. اگر رشوه به صورت معاملۀ محاباتی شکل بگیرد و آن معامله صرفاً صوری باشد، حکم به ضمان رشوه‌گیر می‌شود، که ‌قانون‌گذار آن را از مصادیق دارا بودن بدون سبب فرض کرده و رشوه‌گیر را ضامن دانسته است. اگر معامله مستقلاً قصد شده و در ضمن آن شرط فاسدی شود، این معامله صحیح بوده و در نتیجه ضمانی وجود ندارد و در این مورد نیز ‌قانون‌گذار نظر فقها را پذیرفته است. در مقابل، اگر معامله صرفاً ایجاد انگیزه در قاضی و کارمند باشد، ملحق به هبۀ مجانی بوده و در نتیجه با استناد به قاعدۀ «ما لا یضمن»، در رشوه‌ای که در قالب هبه باشد، ضمانی وجود ندارد؛ که این امر موافق با مفهوم مخالف مادۀ 803 قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة فی «ضمان المرتشی فی تلف مال الرشاء» وفقاً لفقه الإمامیة والقوانین الإیرانیة

چکیده [العربیة]

هناک أنواع عدیدة من الرشوة مثل الهدیة والمعاملة المحاباتیة وبذل الرشوة. رأی المشرّع فی الحقوق وجمیع الفقهاء أنه فی جمیع حالات الرشوة، یجب على المرتشی إعادة مال الرشوة إلى الراشی؛ ومع ذلک، فی حالة تلف مال الرشوة، اختلفت آرائهم فی أنه من الضامن؟ و أن المرتشی ضامنٌ أم لا؟ تستخدم هذه المقالة المنهج الوصفی التحلیلی و أدوات المکتبة و تبیّن الآراء و الأدلة فی البحث و تناقشها. وبعد التحقیق وصلت إلی أن معظم الفقهاء یحکمون بأن المرتشی فی حالة بذل الرشوة ضامن للمثل أو القیمة فی حال التلف أو الإتلاف. ویستندون فی ذلک إلی أنها مقبوضة بعقد فاسد. وافق المشرّع هذا الرأی فی المادة 303 من القانون المدنی.
أما إذا کانت الرشوة بشکل المعاملة المحاباتیة و کانت المعاملة صوریةً وغیر مقصودةٍ فیُحکم بضمان المرتشی و اعتبر المشرّع هذه الصورة من مصادیق عدم وجود سبب للإمتلاک ولذلک اعتبر الراشی ضامناً.
وأما إذا کان الراشی والمرتشی قصدا المعاملة بشکل مستقل ولکن شرطا أمراً فاسداً فی ضمنه؛ فإن المعاملة صحیحة و لیس المرتشی ضامناً و وافق المقنّن رأی الفقهاء فی هذا الفرض.
وأما إذا کانت المعاملة مجرد دافع للقاضی والموظّف، فإنها ملحقة بالهبة المجانیة. ولایضمن المرتشی علی أساس قاعدة «ما لا یضمن» للهبة مجاناً. عدم الضمان هنا موافق للمفهوم المخالف للمادة 803 من القانون المدنی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الضمان القهری
  • الرشوة فی الحقوق
  • الهدیة
  • المحاباة
  • مال الرشوة