نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 استاد دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی. (نویسندۀ مسئول)
2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
هناک أنواع عدیدة من الرشوة مثل الهدیة والمعاملة المحاباتیة وبذل الرشوة. رأی المشرّع فی الحقوق وجمیع الفقهاء أنه فی جمیع حالات الرشوة، یجب على المرتشی إعادة مال الرشوة إلى الراشی؛ ومع ذلک، فی حالة تلف مال الرشوة، اختلفت آرائهم فی أنه من الضامن؟ و أن المرتشی ضامنٌ أم لا؟ تستخدم هذه المقالة المنهج الوصفی التحلیلی و أدوات المکتبة و تبیّن الآراء و الأدلة فی البحث و تناقشها. وبعد التحقیق وصلت إلی أن معظم الفقهاء یحکمون بأن المرتشی فی حالة بذل الرشوة ضامن للمثل أو القیمة فی حال التلف أو الإتلاف. ویستندون فی ذلک إلی أنها مقبوضة بعقد فاسد. وافق المشرّع هذا الرأی فی المادة 303 من القانون المدنی.
أما إذا کانت الرشوة بشکل المعاملة المحاباتیة و کانت المعاملة صوریةً وغیر مقصودةٍ فیُحکم بضمان المرتشی و اعتبر المشرّع هذه الصورة من مصادیق عدم وجود سبب للإمتلاک ولذلک اعتبر الراشی ضامناً.
وأما إذا کان الراشی والمرتشی قصدا المعاملة بشکل مستقل ولکن شرطا أمراً فاسداً فی ضمنه؛ فإن المعاملة صحیحة و لیس المرتشی ضامناً و وافق المقنّن رأی الفقهاء فی هذا الفرض.
وأما إذا کانت المعاملة مجرد دافع للقاضی والموظّف، فإنها ملحقة بالهبة المجانیة. ولایضمن المرتشی علی أساس قاعدة «ما لا یضمن» للهبة مجاناً. عدم الضمان هنا موافق للمفهوم المخالف للمادة 803 من القانون المدنی.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)