نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشجوی دکتری دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
یستخدم مصطلح «البرمجیات الخبیثة» لمجموعة من الکود و التعلیمات البرمجیّة والبرامج الضارّة التی تنشأ للتلوّث بمعلومات البرامج أو الأنظمة الکمبیوتریّة أو التجسّس علیها أو سرقتها أو تدمیرها. الطبیعة التدمیریّة لهذه البرامج تؤدّی إلی نهج سلبیّ فی الأذهان، ولکن نظراً إلی تنوّع الاستخدامات لهذه البرامج، یختلف الحکم الفقهی للتجارة باختلاف الظروف. من النظرة الواقعیّة وبالنظر إلى الروایات الموجودة حول موضوع «بیع السلاح»، یمکن تقییم الحکم الفقهی لتجارة البرمجیّات الخبیثة للشیعة وغیر الشیعة. یمکن البحث فی بیع هذه البرامج لغیر الشیعة بمساعدة مختلف الأدلة کإحدی أسلحة الحرب السیبرانیّة، وحتى فی هذه الأثناء یمکن التفصیل بین أهل الکتاب والمسلمین غیر الشیعة وحتى غیر أهل الکتاب. فیما یتعلّق ببیعها للشیعة هناک افتراضات مختلفة بجهة الداعی للطرفین بحیث إذا کان البیع بین الطرفین بداع حلال، فالبیع جائز و تارة واجب کفایة مستنداً إلی القواعد الممّهدة لذلک. أمّا إذا نویا الجهة المحرّمة فالبیع حرام. ومع ذلک، فی الحالات التی یکون فیها البائع على علم فقط بالاستخدام الحرام للمشتری ولکن لا ینوی استخدام الحرام، یکون هناک مجال لمزید من البحث وهناک قولان فی الأمر. أمّا فیما یتعلق بالحکم الوضعی فهو صحیح فی موارد الحرمة و الجواز التکلیفی و لا فرق بینهما من هذه الجهة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)