تجارت بدافزارها از منظر فقه امامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 Ferdowsi University of Mashhad, Iran

2 استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و دانشجوی دکتری دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

واژۀ بدافزار به مجموعه کدها و برنامه‌های مخربی اطلاق می‌شود که توسط طراحان آنها به منظور ایجاد آلودگی، جاسوسی، سرقت یا تخریب اطلاعات دیگر برنامه‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای تولید می‌شود. ماهیت خرابکارانۀ بدافزار‌ها رویکردی سلبی را در اذهان ایجاد می‌کند، اما با توجه به تنوع کاربری، حکم فقهی تجارت آنها در شرایط متفاوت متغیر است. در یک نگاه واقع‌گرایانه و با عنایت به روایات موجود در مسألۀ «بیع سلاح»، فروش بدافزار به شیعیان و غیر شیعیان، قابل ارزیابی است. فروش این برنامه‌ها به غیر شیعیان، به عنوان یکی از تسلیحات جنگ سایبری قابل ارزیابی است و حتی در این میان، می‌توان بین اهل کتاب و مسلمانان غیر شیعه و حتی غیر مسلمانانی که اهل کتاب نیستند، قائل به تفصیل در حکم شد. در خصوص فروش بدافزار به شیعیان، با عنایت به جهت و انگیزۀ طرفین، فروض مختلفی متصور است، به گونه‌ای که هرگاه جهت فروش، میان طرفین، بر امری حلال تعلق گیرد، مباح و حتی در شرایطی با استناد به پاره‌ای قواعد، واجب کفایی است. اما چنانچه جهت حرام بدافزار مدّ نظر باشد، حکم مسأله، حرمت است. البته در صورتی که فروشنده صرفاً از استفادۀ حرام خریدار اطلاع دارد، ولی قصد استفادۀ حرام ندارد، حکم به آن وضوح نیست. حکم وضعی آن نیز در موارد جواز تکلیفی و حرمت، صحت است و از این جهت تفاوتی وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

تجارة البرمجیّات الخبیثة من منظر الفقه الإمامی

چکیده [العربیة]

یستخدم مصطلح «البرمجیات الخبیثة» لمجموعة من الکود و التعلیمات البرمجیّة والبرامج الضارّة التی تنشأ للتلوّث بمعلومات البرامج أو الأنظمة الکمبیوتریّة أو التجسّس علیها أو سرقتها أو تدمیرها. الطبیعة التدمیریّة لهذه البرامج تؤدّی إلی نهج سلبیّ فی الأذهان، ولکن نظراً إلی تنوّع الاستخدامات لهذه البرامج، یختلف الحکم الفقهی للتجارة باختلاف الظروف. من النظرة الواقعیّة وبالنظر إلى الروایات الموجودة حول موضوع «بیع السلاح»، یمکن تقییم الحکم الفقهی لتجارة البرمجیّات الخبیثة للشیعة وغیر الشیعة. یمکن البحث فی بیع هذه البرامج لغیر الشیعة بمساعدة مختلف الأدلة کإحدی أسلحة الحرب السیبرانیّة، وحتى فی هذه الأثناء یمکن التفصیل بین أهل الکتاب والمسلمین غیر الشیعة وحتى غیر أهل الکتاب. فیما یتعلّق ببیعها للشیعة هناک افتراضات مختلفة بجهة الداعی للطرفین بحیث إذا کان البیع بین الطرفین بداع حلال، فالبیع جائز و تارة واجب کفایة مستنداً إلی القواعد الممّهدة لذلک. أمّا إذا نویا الجهة المحرّمة فالبیع حرام. ومع ذلک، فی الحالات التی یکون فیها البائع على علم فقط بالاستخدام الحرام للمشتری ولکن لا ینوی استخدام الحرام، یکون هناک مجال لمزید من البحث وهناک قولان فی الأمر. أمّا فیما یتعلق بالحکم الوضعی فهو صحیح فی موارد الحرمة و الجواز التکلیفی و لا فرق بینهما من هذه الجهة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المکاسب المحرّمة
  • البرمجیّات الخبیثة
  • الحرب السیبرانیّة
  • الدفاع السلبی