تحلیل و بررسی استثنائات مسئلۀ «حق رد یمین به مدعی» با نگاهی به مفاد مبانی اصل مسئله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم؛ دانش آموخته سطح چهار و استادیار گروه فقه و اصول جامعه المصطفی العالمیه

2 دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

مبانی فقهی حق مدعی‌علیه برای رد یمین به مدعی، در منازعاتی که مدعی به هر دلیل اقامۀ بینه نکرده و طلب یمین از مدعی‌علیه دارد، توسط فقها در خلال «کتاب القضا» مطرح شده و فی‌‌الجمله مسئله در فقه جعفری قطعی است، اما گسترۀ دلالی آن مبانی چندان هویدا‌ نیست، تا‌ جایی‌ که فهم متفاوت از آن باعث شده تا بعضی از فقها با طرح استثنائاتی، حق رد یمین به مدعی را در برخی موارد انکار‌‌ کنند و نسبت به پاره‌ای ‌از آن موارد، ادعای عدم‌ خلاف نیز مطرح ‌شود. افزون بر آن، بعد ‌از عدم پذیرش حق رد یمین به مدعی در استثنائاتِ مطرح ‌شده، نسبت ‌به حکم آن ‌موارد نیز اختلافاتی دیده ‌می‌شود. پژوهش ‌حاضر، عهده‌دار ارائۀ تحلیلی صحیح ‌از استثنائاتِ مطرح ‌شده در مسئلۀ حق رد یمین به مدعی است. واکاوی دلالی مبانی اصل ‌مسئله، حاکی ‌از اطلاق ادله در حقِ رد یمین به‌ مدعی‌ است و تحلیل و بررسی ادلۀ ‌فقیهان در طرح استثنائاتِ ‌شش‌گانه‌ -که با تطوّرات فقه جعفری بر مسئله افزون ‌شده- نشان از نادرستی استثنائات دارد. البته در خصوصِ اجیر متهم، دلیل‌ خاص و معتبری وجود‌ دارد‌ که وی حق رد یمین به مدعی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دراسة و تقییم استثنائات مسئلة «حقّ ردّ الیمین على المدعی» مع نظرة علی مفاد أسس المسئلة

چکیده [العربیة]

المبانی و الأسس الفقهیة لمسئلة حقّ المدعی‌علیه لردّ الیمین على المدعی فی منازعاتهم التی المدعی فیها -بأیّ دلیل- لم یُقِم على دعواه بیّنة و ثَمّ طلب الیمین من المدعی‌علیه، طرحها الفقهاء فی کتاب القضاء و المسئلة مقطوع بها فی الفقه الجعفری فی الجملة، لکن شمول هذه الأسس لکلّ المسائل محطّ نظر، حتی أنّ بعض الفقهاء استثنی مسائل و أنکر إمکان حقّ ردّ الیمین على المدعی فیها و قال فی بعضها إنّه لا خلاف فی عدم إمکان ذلک بین الفقهاء. إضافة على ذلک إذا قبلنا فی هذه المسائل عدم إمکان ردّ الیمین على المدعی، یوجد اختلافات بین أولائک الفقهاء فی حکمها أیضاً. تکفّلت هذه الدراسة إرائة تحلیل صحیح من الاستثناءات المطروحة فی مسئلة حقّ ردّ الیمین على المدعی. التدقیق فی أسس أدلة المسئلة یحکی لنا إطلاق الحقّ فی ردّ الیمین على المدعی. و مناقشة أدلة الفقهاء فی المسائل الستة یبیّن لنا خطأ هذه الاستثناءات التی أضیفت إلی المسئلة مع تطوّر الفقه الجعفری لاحقاً، لکن فی خصوص مسئلة الأجیر المتّهم یوجد دلیل خاص معتبر ینفی حقّه فی ردّ الیمین علی المدعی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حقّ ردّ الیمین
  • المدعی
  • المدعى‌علیه
  • النکول