نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسندگان
1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.
2 دانشجوی سطح دو حوزه علمیه قم و دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع، کارشناسی ارشد تفسیر روایی از دانشگاه قرآن و حدیث قم.
چکیده
کلیدواژهها
عنوان مقاله [العربیة]
المعیار لصدق العمد عند المشهور لا یخلو من أحد الأمرین: إما أن یکون القاتل قاصداً للقتل أو یکون فعله مما یتبع القتل غالباً فی صورة عدم قصده إلی القتل. هذان الأمران -قصد القتل و أغلبیة اتباع القتل لفعل الجانی- و إن اعتبرا من أوضح مصادیق العمد، لکن العرف لا یری أیاً من الأمرین من مقومات تحقق العمد بل یحکم به بمجرد معرضیة فعل الجانی للقتل؛ فإن العرف إذا کان الجانی قد احتمل وقوع القتل بفعله فارتکب الجنایة باختیاره فیراه عامداً فی القتل. بنی المشهور رأیه فی تعیین المعیار علی الإجماع و الشهرة، و الروایات؛ لکنهما غیر موجودین فی هذا المضمار؛ حیث إن الإجماع القدمائی –إضافة إلی أنه مدرکی- غیر حاصل، و الشهرة المحققة بین المتأخرین لا اعتبار لها. أما الروایات المفسّرة للعمد –خلافاً لما یبدو فی بادئ الرأی- لیست فی مقام تحدید المعیار للعمد بل صدرت تجاه تفسیر العامة من العمد. و لذلک لا تدلّ علی انحصار مصادیق العمد فی مدلولها، و التی هی بصددها لیست إلا المفهوم العرفی للعمد. فتحصل أن موضوع الحکم الشرعی للقصاص، هو المعنی العرفی للعمد و هذا المعنی مؤیّد بالروایات و موافق لمرتکز الفقهاء و من ناحیة المصادیق تشمل الأکثر من الموارد التی تشملها المعنی المشهور من العمد.
کلیدواژهها [العربیة]