بازخوانی ضابطه عمد در قصاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم.

2 دانشجوی سطح دو حوزه علمیه قم و دانش پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر ع، کارشناسی ارشد تفسیر روایی از دانشگاه قرآن و حدیث قم.

چکیده

در دیدگاه مشهور فقیهان برای صدق عمد، یا باید قصد قتل باشد یا اگر قصد قتل نیست باید فعل جانی غالباً کشنده باشد. این دو ملاک -قصد قتل داشتن و غلبه وقوع قتل با فعل جانی- از مصادیق روشن عمد هستند؛ اما عرف برای صدق عمد هیچ یک از این دو امر را لازم نمی­داند، بلکه صرف معرضیت داشتن فعل جانی برای قتل را کافی می­داند؛ یعنی نزد عرف اگر جانی احتمال وقوع قتل را بدهد و با اختیار مرتکب آن جنایت شود، عمد صادق است. مشهور برای ضابطه خود به اجماع، شهرت، و روایات استناد کرده­اند؛ اما اجماع و شهرتی در این مسأله وجود ندارد؛ زیرا اجماع قدما -علاوه بر مدرکی بودن- حاصل نیست، شهرت میان متأخرین نیز اعتباری ندارد. روایات مفسر عمد نیز -بر خلاف آنچه در مواجهه اول تصور می­شود- در مقام تحدید ضابطه عمد نبوده، بلکه ناظر به تفسیر عامه از عمد هستند. این روایات دلالتی بر انحصار موارد عمد در مدلول خود نداشته و معنایی غیر از فهم عرف از عمد را ارائه نمی­دهند. بنابراین موضوع حکم شرعی قصاص، همان معنای عرفی عمد است. این معنای عرفی مورد تایید روایات و موافق با ارتکاز علماست و از نظر مصادیق نیز علاوه بر مصادیق عمد در نظریه مشهور، موارد بیشتری را شامل می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

استئناف النظر علی ضابطة العمد فی القصاص

چکیده [العربیة]

المعیار لصدق العمد عند المشهور لا یخلو من أحد الأمرین: إما أن یکون القاتل قاصداً للقتل أو یکون فعله مما یتبع القتل غالباً فی صورة عدم قصده إلی القتل. هذان الأمران -قصد القتل و أغلبیة اتباع القتل لفعل الجانی- و إن اعتبرا من أوضح مصادیق العمد، لکن العرف لا یری أیاً من الأمرین من مقومات تحقق العمد بل یحکم به بمجرد معرضیة فعل الجانی للقتل؛ فإن العرف إذا کان الجانی قد احتمل وقوع القتل بفعله فارتکب الجنایة باختیاره فیراه عامداً فی القتل. بنی المشهور رأیه فی تعیین المعیار علی الإجماع و الشهرة، و الروایات؛ لکنهما غیر موجودین فی هذا المضمار؛ حیث إن الإجماع القدمائی –إضافة إلی أنه مدرکی- غیر حاصل، و الشهرة المحققة بین المتأخرین لا اعتبار لها. أما الروایات المفسّرة للعمد –خلافاً لما یبدو فی بادئ الرأی- لیست فی مقام تحدید المعیار للعمد بل صدرت تجاه تفسیر العامة من العمد. و لذلک لا تدلّ علی انحصار مصادیق العمد فی مدلولها، و التی هی بصددها لیست إلا المفهوم العرفی للعمد. فتحصل أن موضوع الحکم الشرعی للقصاص، هو المعنی العرفی للعمد و هذا المعنی مؤیّد بالروایات و موافق لمرتکز الفقهاء و من ناحیة المصادیق تشمل الأکثر من الموارد التی تشملها المعنی المشهور من العمد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العمد
  • القصاص
  • الجنایة العمدیة
  • قصد القتل
  • معیار العمد
  • العمد العرفی