آمر به قتل، محکوم به قصاص یا حبس ابد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 .

2 دانش‌پژوه مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

چکیده

جرم می‌تواند به دو صورت فردی و جمعی تحقق یابد. مشارکت چند تن در جرم‌هایی همچون قتل مصادیق گوناگونی دارد، ازجمله آنکه یک نفر دستور قتل را صادر می‌کند و دیگری با پیروی از آن دستور، قتل را مرتکب می‌شود. در این فرض، افزون بر صدور قتل از شخص مباشر در قتل، شخص دیگری نیز به قتل دستور داده که عنوان «آمر» بر وی صادق است، پس قاتل، مباشر در قتل و آمر، سبب در تحقق قتل هستند و مباشر، قاتل حقیقی و محکوم به قصاص است؛ ولی ثبوت حکم قصاص بر آمر به قتل، بر صدق حقیقی عنوان قاتل متوقف است. بنابر نظر مشهور فقها، مباشرت شخص آگاه و دارای اختیار در قتل، موجب استناد قتل به وی و مانع از استناد قتل به آمر است، ازاین‌رو صحیحه زراره، تنها موجب ثبوت حکم حبس ابد بر آمر به قتل است. درمقابل - به باور برخی دیگر - بر پایه تحلیلی از فهم عرف در استناد افعال به علل طولی، صدق قاتل بر آمر، حقیقی است؛ زیرا اگر غرض از تحقق فعلی، همانند ساختن مسجد یا فروش خانه، مشروط به صدور آن از شخصی خاص نباشد، از نظر عرف، استناد فعل به سبب طولی نیز حقیقی به شمار می­رود و ازآنجاکه تحقق غرض از قتل، نیازمند صدور آن از شخص خاصی نیست، در صورت وجود آمر به قتل در کنار مباشر و سببیت آن در قتل، استناد قتل - افزون بر مباشر - به سبب نیز حقیقی است و درنهایت قصاص به عنوان حکم اولی بر آمر اثبات می­شود. بنابر این دیدگاه، ثبوت حکم حبس ابد در صحیحه زراره، تقییدی بر ادله ثبوت قصاص بر قاتل به شمار می­آید، از همین رو تنها در مواردی که قیود مطرح برای ثبوت حبس ابد یافت شود، آمر به حبس ابد محکوم می‌شود و در غیر این صورت همانند مباشر در قتل، به حکم اولی قصاص محکوم است. البته طبق‌‌ دو دیدگاه، حبس ابد از حدود الهی و اختیارات حاکم اسلامی به شمار می‌رود و قابلیت عفو یا تبدیل به جزای نقدی را ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الآمر بالقتل محکوم بالقصاص أو السجن المؤبّد؟

نویسنده [العربیة]

  • . . 2
1
2 .
چکیده [العربیة]

یمکن حدوث الجریمة إمّا بشکل فردی أو بشکل جماعی. وإنّ لمشارکة عدّة أفراد فی الجرائم کالقتل لها مصادیق متنوّعة، بما فی ذلک أن یأمر أحد بالقتل والآخر یرتکب القتل تبعاً لذلک الأمر. ففی هذا الفرض بالإضافة إلی ارتکاب القتل من قِبَل الشخص المباشر للقتل، وجود الشخص الآخر  الذی أمر بالقتل الذی یصدق علیه عنوان «الآمر»؛ إذن فالقاتل المباشر للقتل والآمر کلّ منهما سبب فی تحقّق القتل، والمباشر هو القاتل الحقیقی والمحکوم علیه بالقصاص، ولکن ثبوت حکم القصاص علی الآمر بالقتل یتوقّف علی صدق عنوان القتل علیه حقیقة. فبحسب رأی مشهور الفقهاء مباشرة شخص عالم ومختار للقتل موجب لاستناد القتل إلیه ومانع من استناد القتل إلى الآمر؛ لذلک فإنّ صحیحة زرارة توجب ثبوت عقوبة السجن المؤبد للآمر بالقتل فحسب. وفی المقابل - وفقاً لنظر آخرین- بناءً على تحلیل للفهم العرفی فی إسناد الأفعال إلى العلل الطولیة فإنّه یصدق  القاتل حقیقة علی الآمر؛ لأنّه إن کان الغرض هو مجرّد تحقّق الفعل کبناء مسجد أو بیع منزل بحیث لایشترط صدوره من قبل شخص معیّن، فبحسب النظر العرفی فإنّ إسناد الفعل إلى السبب الطولی أیضاً یُعتبر حقیقیاً، وبما أنّ تحقّق الغرض من القتل لا یتطلّب صدوره من شخص محدّد، ففی صورة وجود الآمر بالقتل إلى جانب المباشر وسببیته فی القتل یکون إسناد القتل – إضافة إلی المباشر- إلى السبب أیضاً حقیقیاً، وبالتالی یثبت القصاص علی الآمر بعنوان الحکم الأوّلی. ووفقاً لهذه النظریة فإنّ ثبوت الحکم بالسجن المؤبّد فی صحیحة زرارة یعتبر تقییداً لأدلّة ثبوت القصاص علی القاتل؛ لذلک فی الحالات التی تتحقّق فیها القیود المذکورة لثبوت السجن المؤبد یحکم على الآمر بالسجن المؤبّد، وفی غیر هذه الصورة یکون محکوماً بالحکم الأوّلی وهو القصاص نظیر المباشر للقتل. وفقاً لکلتا النظریتین، یعدّ السجن المؤبّد أحد الحدود الإلهیة وضمن صلاحیات الحاکم الإسلامی، ولا یمکن العفو عنه أو تحویله إلى عقوبة نقدیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الآمر بالقتل
  • السبب
  • المباشر
  • استناد القتل
  • السجن المؤبّد
  • الحدود الإلهیة.