نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسنده
مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیة، رئیس مدرسه عالی فقه تخصصی مجتمع آموزش عالی فقه.
چکیده
کلیدواژه‌ها
عنوان مقاله [العربیة]
قد عدّ الفقهاء الإمامیة التأبید من شرائط صحة الوقف بل اعتقد بعضهم بأنّ الوقف متضمن لمعنی التأبید و الروایات المأثورة عن وقف المعصومین أیضاً تدلّ علی ذلک. هذا من جانب ومن جانب آخر قد أفتوا بصحة الوقف علی من ینقرض وقد اصطلحوا علیه بالوقف المنقطع الآخر و صدور هذا الفتوی أمره دائر بین الأمرین؛ إمّا رفع الید عن اشتراط التأبید فی صحة الوقف أو تخصیص ما دلّ علی اشتراطه. لکنّهم مع ذلک استقرّ فتواهم علی بطلان الوقف الموقت، فالناظر فیهما یبقی فی التحیّر حیث یری أنّهما من واد واحد؛ بمعنی أنّ انتقال الموقوفة إلی الموقوف‌علیه فیهما، لم یکن مؤبّداً؛ لأنّهم أفتوا فی الأوّل برجوع الموقوفة إلی ملک الواقف لو کان حیاً و إلی وارثه لو مات قبل الانقراض. فلماذا یصح هذا دون ذاک، مع أنّهما مشترکان فی هذه الحیثیة؟ کیف یقولون بشمول أدلة الوقف للأول دون الثانی؟ أردنا فی هذه المقالة تحلیل هذه الأدلة و إثبات عمومها بالنسبة إلی الوقف الموقت، تحلیلاً اجتهادیاً، مضافاً إلی إقامة دلیل خاص علی صحته؛ لکی یقدر الفقیه علی الإفتاء بصحة هذا النوع من الوقف و یفتح الطریق لإنشاء الوقف موقتاً من المؤمنین.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)