صدر المشرّع أصلاً لمقام الولایة و الوصایة فی القانون المدنیّ و قانون الأمور الحسبیّه لحمایة المحجورین. مما لا شک فیه أنّ الولیّ أو الوصیّ المنصوب من قِبل الولیّ هما المسؤولان عن صیانة وحمایة ممتلکات و حیاة المولّی‌علیه.
ومع ذلک، هناک غموض فیما یتعلق بنطاق الواجبات وحقوقهما، هل یمکن للولیّ و الوصیّ التجارة مع ممتلکات المولّی‌علیه لمصالحه أو هما مسؤولان عن الإدارة و صیانة الممتلکات وحده؟
استندت جماعة من الحقوقیّین لتضییق نطاق الولایة والوصایة على حفظ الممتلکات المولّی‌علیه الی ظهور موادّ القانون المدنی و حقیقة أن المشرّع أجبر الولیّ علی إدارة الممتلکات المولّی‌علیه. لکن فی المقابل، مجموعة من الحقوقیین بینما یرفضون حجج الرأی الأوّل و یستشهدون بالمبادئ القانونیّة العامّة و بظهور موادّ القانون المدنیّ؛ ذهبوا الی أنّه یمکن للولیّ أو الوصیّ استثمار ممتلکات المولّی‌علیه فی المعاملات التجاریة والشرکات بالإضافة إلی واجب الحفظ. فی هذه المقالة -التی تستند إلى طریقة التوصیفیّ - التحلیلیّ- تمّ التوصّل الی نتیجة أنّه لیس للولیّ و الوصیّ إمکان التجارة بالممتلکات فحسب، بل إذا کانت هناک مصلحة، فلا یجوز تعلیق رأسمال المولّی‌علیه و یجب على الولیّ أو الوصیّ القیام بالأنشطة المدرة للدخل.