وضعیت حقوقی معاملات تجاری ولیّ خاص با اموال مولیّ‌علیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد حقوق خصوصی(نویسندۀ مسئول).

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم رضوی و جانشین سردبیر مجله علمی پژوهشی اموزه های فقه مدنی

چکیده

قانون‌گذار در قانون مدنی و قانون امور حسبی برای حمایت از محجورین، نهاد ولایت و وصایت را پیش‌بینی کرده است. بدون تردید ولیّ و وصیّ منصوب از جانب ولیّ، وظیفۀ نگهداری و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده‌دارند. لکن در خصوص قلمرو وظایف و حقوق ولیّ و وصیّ این ابهام وجود دارد که آیا ولیّ و وصیّ صرفاً مسئول اداره و نگهداری اموال محجور بوده و یا می‌توانند با اموال محجور، برای وی تجارت نمایند. گروهی از حقوق‌دانان به استناد ظاهر مواد قانون مدنی و اینکه قانون‌گذار وظیفۀ ولیّ را ادارۀ اموال محجور قرار‌داده، قلمرو اختیارات ولیّ و وصیّ را محدود به نگهداری از اموال محجور دانسته و گروهی از حقوق‌دانان، ضمن ردّ ادلۀ دیدگاه نخست، با استناد به اصل کلی حقوقی و نیز ظاهر موادّ قانون مدنی بر این باورند که ولیّ و وصیّ علاوه بر وظیفۀ نگهداری، می‌توانند اموال محجور را در معاملات تجارتی و شرکت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری کنند. در مقالۀ حاضر که مبتنی بر روش تحلیلی ـ استدلالی است، این نتیجه به دست آمده است که نه تنها ولیّ و وصیّ می‌توانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلکه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمایۀ محجور، مجاز نبوده و ولیّ و وصیّ باید به انجام فعالیت‌های درآمدزا بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

الموقف الحقوقی لمعاملات الولیّ الخاص التجاریّة بأموال المولّی‌علیه

چکیده [العربیة]

صدر المشرّع أصلاً لمقام الولایة و الوصایة فی القانون المدنیّ و قانون الأمور الحسبیّه لحمایة المحجورین. مما لا شک فیه أنّ الولیّ أو الوصیّ المنصوب من قِبل الولیّ هما المسؤولان عن صیانة وحمایة ممتلکات و حیاة المولّی‌علیه.
ومع ذلک، هناک غموض فیما یتعلق بنطاق الواجبات وحقوقهما، هل یمکن للولیّ و الوصیّ التجارة مع ممتلکات المولّی‌علیه لمصالحه أو هما مسؤولان عن الإدارة و صیانة الممتلکات وحده؟
استندت جماعة من الحقوقیّین لتضییق نطاق الولایة والوصایة على حفظ الممتلکات المولّی‌علیه الی ظهور موادّ القانون المدنی و حقیقة أن المشرّع أجبر الولیّ علی إدارة الممتلکات المولّی‌علیه. لکن فی المقابل، مجموعة من الحقوقیین بینما یرفضون حجج الرأی الأوّل و یستشهدون بالمبادئ القانونیّة العامّة و بظهور موادّ القانون المدنیّ؛ ذهبوا الی أنّه یمکن للولیّ أو الوصیّ استثمار ممتلکات المولّی‌علیه فی المعاملات التجاریة والشرکات بالإضافة إلی واجب الحفظ. فی هذه المقالة -التی تستند إلى طریقة التوصیفیّ - التحلیلیّ- تمّ التوصّل الی نتیجة أنّه لیس للولیّ و الوصیّ إمکان التجارة بالممتلکات فحسب، بل إذا کانت هناک مصلحة، فلا یجوز تعلیق رأسمال المولّی‌علیه و یجب على الولیّ أو الوصیّ القیام بالأنشطة المدرة للدخل.
 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  •  المحجور
  • الولیّ
  • الوصیّ
  • المولّی‌علیه
  • العملیّات التجاریّة
  • الرأسمال
  • الولیّ الخاص