پژوهه های فقهی تا اجتهاد

پژوهه های فقهی تا اجتهاد

نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوتۀ نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده
سرقت شریک از مال مشاع موضوعاً و حکماً از مسائل مورد اختلاف در فقه و حقوق است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است. حال پرسش اینجاست که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم، با ربایش چه مقدار از اموال مشترک، سرقت موجب حد خواهد بود؟ به نظر گروهی از فقیهان، اگر مالی بین دو نفر مشترک باشد، و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؛ چون به اندازۀ نصاب، یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. با پذیرش این تفسیر، صحیحۀ محمد بن قیس با صحیحۀ عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شده، یا به سراغ مرجحات رفت؛ اما صحیحۀ عبدالله بن سنان موافق با آیۀ 32 سورۀ مائده است و در سرقت از مال مشترک، هرگاه به حد نصاب برسد، موجب ثبوت حد است. 
کلیدواژه‌ها
موضوعات

عنوان مقاله العربیة

مراجعة فی نصاب ما یوجب الحدّ من سرقة المال المشاع

نویسندگان العربیة

علی محمدی جورکویه
غلامرضا پیوندی
چکیده العربیة

تعتبر سرقة الشّریک من المال المشاع من المسائل الخلافیّة فی الفقه والقانون موضوعاً و حکماً. وعلى افتراض إمکانیّة سرقة الممتلکات المشاعة، فإنّ عقوبتها أیضاً محلّ خلاف من النّاحیة الفقهیّة. والسّؤال الّذی یطرح نفسه، أنه إذا اعتبرنا سرقة الأموال المشاعة موجبة للحدّ، فسرقة أیّ مقدار منها توجبه؟ یری بعض الفقهاء أنّه إذا کان المال مشترکاً بین شخصین، وسرق الشّریک منه مبلغاً قدره 9 حبوب من الذّهب المسکوک، فقد تحقّقت السّرقة الموجبة للحدّ؛ لأنّه سرق مبلغ النّصاب، أی 4.5  من حبوب المسکوک الذّهبی من ممتلکات الشّریک. و بقبول هذا التّفسیر فإنّ صحیحة محمّد بن قیس تعارض صحیحة عبد الله بن سنان، فیجب القول إمّا بتساقطهما أو بترجیح أحدهما؛ لکنّ صحیحة عبد الله بن سنان توافق الآیة 32 من سورة المائدة، فإذا بلغ القدر المسروق من المال المشاع نصابه یثبت الحدّ.

کلیدواژه‌ها العربیة

السّرقة
الشّریک
المال المشاع
المال المشترک
الحدّ
النّصاب