نصاب حد سرقت از مال مشاع در بوته نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

به نظر برخی از حقوقدانان سرقت مال مشاع موضوعا ممکن نیست ولی به نظر برخی دیگر از حقوقدانان و هم چنین مشهور فقها سرقت از مال مشاع موضوعا ممکن است. بر فرض امکان سرقت مال مشاع، مجازات آن نیز از منظر فقهی محل اختلاف است و سه دیدگاه مطرح است. نظر مشهور فقها و مختار قانون مجازات اسلامی این است که در سرقت از مال مشاع اگر شریک بیش از سهم خود سرقت کند و مازاد بر سهم به قیمت نصاب سرقت برسد، موجب حد است. سوالی که این مقاله در پی پاسخ به آن می باشد این است که در صورتی که سرقت از مال مشترک را موجب حد بدانیم با ربایش چه مقدار از اموال مشترک سرقت موجب حد خواهد بود؟ آیا باید شریک بیش از سهم خود به مقدار نصاب سرقت کند تا موجب حد باشد همانگونه که مختار مشهور فقها و قانون مجازات اسلامی است یا اگر به مقدار نصاب سرقت یعنی ربع دینار از اموال شریک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود؟ نتیجه تحقیق این است که اگر مالی مشترک بین دو نفر باشد و شریک به مقدار 9 نخود طلای مسکوک از مال مشترک سرقت کند، سرقت موجب حد خواهد بود چون به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسکوک از مال شریک سرقت کرده است. اگر این تفسیر را بپذیریم صحیحه محمد بن قیس با صحیحه عبدالله بن سنان معارض خواهد بود، و در این صورت یا باید قائل به تساقط شویم یا به سراغ مرجحات برویم که صحیحه عبدالله بن سنان موافق با آیه 32 سوره مائده است و در نهایت اگر صحیحه محمد بن قیس موجب شبهه شود که ظاهرا چنین است مطلقا سرقت مشترک موجب حد نخواهد بود روش تحقیق از نظر جمع آوری مطالب کتابخانه ای و از نظر محتوا توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

تامل فی نصاب حد السرقة من الاموال المشاع

نویسندگان [العربیة]

  • علی محمدی جورکویه
  • غلامرضا پیوندی
چکیده [العربیة]

سرقة الشریک من المال المشاع من المسائل الخلافیة فی الفقه والقانون. وفقًا لبعض الفقهاء ، لا یمکن سرقة الممتلکات المشترکه ، ولکن وفقًا لبعض الفقهاء الآخرین ، وکذلک الفقهاء المشهورین ، فإن سرقة الممتلکات المشترکة ممکنة. وعلى افتراض إمکانیة سرقة الأملاک المشترکة ، فإن عقوبتها هی أیضا موضع خلاف من الناحیة الفقهیة ، وهناک ثلاث وجهات نظر. رأی مشاهیر الفقهاء والقضاة فی قانون الجزاء الإسلامی الایرانی أنه فی السرقة من المال المشترک ، إذا سرق الشریک أکثر من نصیبه ووصل المال المسروقه فی الحصة إلى نصاب حد السرقة ، فهذا سبب فی حد. السؤال الذی تسعى هذه المقالة إلى الإجابة عنه هو أنه إذا اعتبرنا أن سرقة الممتلکات المشترکة هی الحد الأقصى ، فکم من الممتلکات المشترکة، یوجب حد السرقة؟ إذا سرق الشریک أکثر من نصیبه فی مقدار النصاب حتى یکون سبب الحد ،کما هو مختار الفقهاء المشهورون وقانون الجزاء الإسلامی الایرانی ، أو إذا سرق مقدار نصاب السرقة ، أی: ربع دینار من مال الشریک هل السرقة سبب الحد؟ نتیجة البحث هی أنه إذا کان المال مشترک بین شخصین وسرق الشریک بمقدار نصف دینار من الممتلکات المشترکة ، فستکون السرقة حدًا لأنه سرق ربع دینارمن الشریک. منهج البحث من حیث المحتوی وصفی وتحلیلی و من حیث جمع المطالب مکتبی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • سرقة الشریک
  • المال المشاع
  • المال المشترک
  • نصاب حد السرقة