من شروط العقد الاتّفاق بین الإیجاب والقبول. ومن مجالات هذا التّوافق عدم الاختلاف بین الإیجاب والقبول من حیث الشّرط. ویعنی اختلاف الشّرط أنّ الموجِب أو القابل ینشئ العقد مشروطاً، أما الطّرف الآخر فهو ینشئه بلا شرط أو بشرط آخر. وللفقهاء ثلاثة أقوال فی المسألة وهی: بطلان العقد، صحّة العقد مع ثبوت الخیار، وتعلیق العقد علی الرّضا. إنّ نوع ارتباط العقد بالشّرط الضّمنی له أثر کبیر فی حلّ قضیّة الخلاف فی الشّرط. هناک أربعة اتّجاهات فی تحلیل العلاقة بین العقد والشّرط و هی عبارة عن التّقیید والتّعلیق والتّقابل والظّرفیّة وکلّ منها یثبت حکماً مختلفاً فی فرض الاختلاف فی الشّرط. تعتمد علاقة العقد والشّرط على إرادة المنشئ، ویمکن أن تکون تعلیقاً أو ظرفاً؛ وإن کان ظهور الشّرط العرفی فی الحالات الّتی لا یتمّ فیها اکتشاف إرادة المنشئ، هو تعلیقَ الالتزام بالمُنشَأ على التزام المشروط علیه بالشّرط، وتعلیقَ لزوم البیع على تحقّق شرط الفعل فی الواقع؛ نعم فی شرط النّتیجة، یتمّ تعلیق لزوم البیع على تحقّق النّتیجة فی عالم الاعتبار وفی شرط الوصف، یتوقّف لزوم البیع على وجود الوصف. ووفقاً لهذا التّحلیل، فإنّ عدم قبول أحد الطّرفین للشّرط أو تغییره یؤدّی إلى سقوط الالتزام بالعقد، وبالتّالی لا یقع عقد.