إنّ تحدید مقدار دیة الأعضاء أمر توقیفی یتطلّب نصّاً شرعیّاً. فیما یتعلّق بأجزاء الجسم الخارجیّة فقد ورد العدید من النّصوص، ولذلک فإنّ تحدید مقدار الدّیة أسهل منه بالنسبة إلی الأعضاء الدّاخلیّة؛ لأنّ البحث عن دیة الأعضاء الدّاخلیّة یواجه من جهةٍ فقدان نصوص شرعیّة خاصّة، ومن جهةٍ أخرى ترک بحث سابق فی مؤلّفات الفقهاء. وقد قمنا فی بحثنا هذا بفحص الأدلّة والوثائق باستخدام الأسلوب الوصفی - التّحلیلی من أجل العثور على الحکم الفقهی لدیة الأعضاء الدّاخلیّة أو أرشها، وحاولنا من خلال تقییم الأدّلة المذکورة الحصول على ضابطة شرعیّة حول حکم الجنایة على الأعضاء الداّخلیّة. وعلى هذا فإنّ الأعضاء الدّاخلیّة تخضع لقاعدة دیة الأعضاء المفردة والمزدوجة کما هی القاعدة فی الأعضاء الخارجیّة. ولذلک کلّما أدّت الجنایة إلى تلف الأعضاء الدّاخلیّة، تترتّب دیة کاملة فی العضو المفرد ونصفها فی کلّ عضو من الأعضاء المزدوجة. کما أنّه فی حالة تلف جزئی، وجب علیه دفع الدیة وفقاً لمستوی الجنایة ومع مراعاة قواعد الدّیة الأخرى، مثل قاعدتی المساحة و الشّلل وما إلی ذلک.