یکی از فعالیت‌های بانک به‌عنوان یک بنگاه تجاری، صدور ضمانت‌نامه است. در تمام ضمانت‌نامه‌های بانکی چهار رکن ضمانت‌خواه، ذی‌نفع، بانک و مبلغ ضمانت‌نامه وجود دارد. بانک، پرداخت مبلغ ضمانت‌نامه را در صورت تخلف ضمانت‌خواه از وفاداری به تعهد خویش، به ذی‌نفع متعهد می‌شود و وثیقه‌هایی را از ضمانت‌خواه مطالبه می‌کند که در صورت پرداخت مبلغ بتواند طلب خود را از آن استیفا کند و در مقابل صدور ضمانت‌نامه، کارمزدی را دریافت می‌کند. مشهورترین تحلیل فقهی در روابط حقوقی موجود در اطراف ضمانت‌نامه، بازگرداندن ضمانت‌نامه به «ضمان تعهد» است. به این معنا که کارفرما (ذی‌نفع) و پیمانکار (ضمانت‌خواه) در قالب عقد اجاره شرط می‌کنند که در صورت تخلف پیمانکار، مبلغ معینی را به کارفرما پرداخت کند. بانک نیز پرداخت این مبلغ را به نفع کارفرما ضامن می‌شود. کارمزد دریافتی بانکی نیز در قالب عقد جعاله تصحیح می‌شود. بر اساس این تحلیل، ضمانت‌نامه‌هایی مانند ضمانت‌نامۀ شرکت در مزایده یا مناقصه، الزام‌آور نیستند و وعد ابتدایی محسوب می‌شوند. این تحلیل فقهی پرسش‌ها و تنگناهایی دارد که در تحقیق پیش رو بررسی شده است.