بسیار رخ می‌دهد که مالکان معادن، عملیات بهره‌برداری را به اشخاص متخصص واگذار کنند. یکی از شیوه‌های این واگذاری، عقد قرارداد اجاره است. در این میان، مسئلۀ تعیین مکلف به پرداخت خمس معدن مطرح می‌شود؛ به‌ویژه آنکه از یک سو موجر به‌عنوان مالک اصلی معدن شناخته می‌شود و از سوی دیگر مستأجر عملیات استخراج را بر عهده گرفته و مستقیماً از مواد معدنی بهره می‌گیرد. این پرسش فقهی، افزون بر وجه تکلیفی خود، از جهت مالی نیز اهمیت قابل توجهی دارد. به‌ویژه با در نظر داشتن نقش معادن ارزشمند و درآمدزا در اقتصاد کشور که اهمیت و ضرورت بررسی دقیق این موضوع را دوچندان می‌سازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد مستأجری که بر پایۀ عقد اجاره به استخراج مواد معدنی رو می‌آورد، مکلف به پرداخت خمس است؛ زیرا موضوع خمس، مواد معدنی خارج‌شده از معدن است. پس از این نکته، مسئلۀ اساسی در تعیین مکلف، شناسایی شخصی است که از این فایدۀ معدنی بهره‌مند می‌شود و مواد مزبور تحت استیلا و تسلط او قرار می‌گیرد.