یعد کسر العمود الفقری من الجنایات التی تترتب علیها أحکام متعددة فی فقه الدیات والقوانین الوضعیة. ووفقا للنصوص الروائیة، فإن مقدار دیة کسر العمود الفقری فی فرض الجبر أی البرء من غیر عیب یبلغ مائة دینار، وفی حال حدوث عیب یعادل دیة النفس کاملة. کما تنص المادة ۶۴۷ من قانون العقوبات الإسلامی، تبعا للفقه الإمامی، على أن کسر العمود الفقری إذا لم یعالج یوجب الدیة الکاملة، وفی حال علاجه من غیر عیب یوجب عشر الدیة الکاملة. ومع ذلک، فإن الغموض المکتنف لتفاصیل عملیة العلاج قد أسفر عن بروز تحدیات فی معیار تحدید الدیة أو الأرش، ومن هذه التحدیات مدى شمول الدیة للعوارض الثانویة، وشأنیة العلاج أو فعلیته، وموقف التدخلات الطبیة الحدیثة کاستخدام البدائل الصناعیة. ویهدف هذا المقال إلى تبیین مراد المشرع من مفردة الجبر فی النصوص، ومفردة العلاج فی القانون، وذلک من خلال دراسة المتون الروائیة والفقهیة. وتظهر نتائج البحث أن المراد من الجبر هو قابلیة التئام العظم، ومن هنا فإن حکم زرع البدائل الصناعیة موضع الفقرة یختلف بحسب الموارد، ویمکن أن یندرج تحت حکم الدیة أو الأرش.