من المصطلحات التی کثر استعمالها فی الفقه الإسلامی، ولا سیما فی مبحث الضمان، مصطلح «التفویت»؛ إلى حد أنه عد فی بعض العبارات سببا مستقلا للضمان فی قبال الإتلاف والاستیلاء وسائر الأسباب، بینما نفی اقتضاؤه للضمان فی موارد أخرى. بید أن المشکلة الأساسیة تکمن فی عدم إرادة معنى واحد من هذا المصطلح فی الأدبیات الفقهیة والحقوقیة، مما أدى إلى وقوع خلط فی المفهوم. ویقدم هذا البحث، من خلال دراسة مفهومیة، ثلاثة معان لمصطلح التفویت فی الأدبیات الفقهیة، بغیة إخراج دراسة هذا المبحث من الغموض المفهومی. وتتمثل النتیجة المهمة لهذه الدراسة فی أن «التفویت بالمعنى الثالث» یقع فی قبال أسباب الضمان الأخرى، ویمکن دراسته بوصفه سببا مستقلا للضمان؛ وفی هذه الحالة، تترتب علیه مسائل وفروع متنوعة لم یکن بالإمکان إثبات الضمان فیها من قبل. کما أن مقارنة مفهوم التفویت بسائر أسباب الضمان والمفاهیم المشابهة کالإتلاف والاستیفاء وعدم النفع، وتحدید النسبة المنطقیة بین هذه المفاهیم، تعد من النتائج الأخرى لهذا البحث.