نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)
نویسنده
استاد سطوح عالی حوزۀ علمیۀ قم، ایران.
چکیده
کلیدواژه‌ها
موضوعات
عنوان مقاله [العربیة]
نویسنده [العربیة]
إنّ حقیقة الشرط هو جعل الترابط بین الشیئین، فلیس من الضروری أن یتمّ التصریح بالشرط و التنصیص علیه فی نصّ العقد و لأجل ذلک ینفذ الشرط الضمنیّ و غیر المصرّح فی متن الاتفاقیّة. المستمسک الرئیسی لإثبات خیار الغبن، هو تواجد الشرط الضمنی المتعارف علی أساس أن یتوازن العوضان و یتساویان فی المالیّة. یشمل هذا الشرط الغبن الحادث بعد إیقاع عقد الإجارة إلی آخر مدة الإجارة، حیث إنّ اعتبار تساوی العوضین فی الجملة خلال عقد الإجارة تتفّق مع رأی العرف العام. یُکشف رأی العرف فی وجود هذا الشرط الضمنی لتساوی العوضین من بدایة إیقاع عقد الإجارة إلی آخر مدة الإجارة، من خلال تحلیل سلوک العرف تجاه هذا العقد. اشتراط التعدیل و التصلیح فی القوانین المجعولة من قبل الوکلاء و المحامین ، الاتفاق علی التعدیل و التنظیم فی المجال القضائیّ من قبل السلطات و المراجع القضائیّة، فتوی الفقهاء بلزوم المصالحة فی التقلّبات غیر المتوقّعة فی السوق بعد عقد الإجارة و غیر ذلک من موارد السلوک العرفی یؤکّد اعتبار هذا الشرط الضمنی فی نظر العرف. یمکن حلّ الغبن الحادث بسبب تقلبّات السوق أو تغییر استخدام العین المستأجرة عن طریق إثبات الخیار. کل ذلک إذا لم یشترط فی العقد نفی الضمان الحاصل من انخفاض قیمة العملة أو تعدیل مال الإجارة و إلّا لا ینشأ غبن فی العقد من هذه الجهة.
کلیدواژه‌ها [العربیة]
)