تُعتبر القسامة ـ فی نظام العقوبات الإسلامی ـ دلیلاً من أدلّة إثبات الجنایة، شأنها شأن الإقرار والشّهادة والیمین وعلم القاضی، ومن شروطها وجود اللّوث - أی أمارة تثیر الظّنّ بصدق المدّعی أو إساء الظّنّ بالمدّعی علیه. تُرکّز هذه الدّراسة على الشّروط اللّازمة لتحقّق الظّنّ المؤدّی إلی اللّوث. إنّ العلاقة الوثیقة بین الشّروط النّوعیّة والظّنّ الشّخصی والنّوعیّ، تُلزم إعادة التّعرّف علی معنى الظّنّ الشّخصی والنّوعیّ والمراد منهما، وتقدیم المعانی والاحتمالات المناسبة لظنّ القاضی. ومن خلال دلالات الظّنّ الشّخصی والنّوعیّ، تُستنتج أربعة احتمالات، وهی: کون الظّنّ متعارفًا أو غیره؛ فعلیة الظّنّ وعدمها؛ إمکانیّة إثبات مصدر الظّنّ وعدمها؛ ظنّ الخبیر أو العادی. وقد درس المؤلّف مصداقیّة کلٍّ من هذه الاحتمالات من منظور الرّوایات وأقوال الفقهاء وقانون العقوبات الإسلامی، ورأی بعضها معتبرة فی تحقّق الظّنّ اللّوثی. بالإضافة إلى الشّروط النّوعیّة، لا بدّ من مراعاة الشّروط الکمّیّة أیضًا؛ فیبدو أنّه لا یشترط الظّنّ بمعنى احتمال یزید عن 50 بالمأة فی مشروعیّة القسامة، ویکفی الظّنّ الإضافی بمعنی الاحتمال الرّاجح.